طرح ضد مهاجرتی دولت سوناک تورم در انگلیس را بالاتر می‌برد
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۲۶۹۴
یک مقام صندوق بین المللی پول راه چاره برای کاهش نرخ بالای تورم در انگلیس را در لغو طرح ضد مهاجرتی نخست وزیر این کشور دانست.
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست، با توجه به تورم در بریتانیا و پس از اینکه موضوع مهاجرت به یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث سیاسی در این کشور تبدیل شده است، صندوق بین المللی پول تأیید می کند که مهاجرت به بریتانیا می تواند به کاهش نرخ تورم بالا در این کشور کمک کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«گیتا گوپینات» معاون اول مدیر عامل صندوق بین المللی پول تأیید کرد که مهاجرت می‌تواند به کاهش نرخ بالای تورم در بریتانیا کمک کند، در شرایطی که این کشور محدودیت‌هایی را بر تعداد مهاجران عادی اعمال می‌کند.
گوپینات در اظهاراتی گفت: با توجه به افزایش تورم، وجود کارگرانی که می‌توانند کمبود را در برخی بخش‌ها پر کنند به کاهش تورم کمک می‌کند.
وی با اشاره به مشارکت مهاجران در پرداخت مالیات افزود: دیدگاه ما این است که طبق شواهد اجرای خوب یک سیاست مهاجرتی طراحی شده معمولاً به نفع کشور است.
اظهارات گوپینات در حالی مطرح می‌شود که موضوع مهاجرت به یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث سیاسی در بریتانیا، پیش از انتخابات عمومی برنامه‌ریزی شده برای سال آینده این کشور تبدیل شده است.
تورم در بریتانیا با نرخی کمتر از حد انتظار کاهش یافته است تا حدی به این دلیل که بخش‌هایی از جمله گردشگری و کشاورزی دستمزدهای بالاتری برای پرسنل خود پرداخت می‌کنند.
داده های رسمی نشان داد که نرخ تورم سالانه در بریتانیا در ماه آوریل به پایین ترین سطح خود در 13 ماه گذشته کاهش یافت، اما همچنان در سطح 8.7 درصد باقی مانده است، زیرا قیمت‌های بالای مواد غذایی جبران کاهش هزینه‌های انرژی را کرده است و تحلیلگران انتظار کاهشی بیشتر از سطح 10.1 درصدی در مارس گذشته را داشتند.
در آوریل گذشته، صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که اقتصاد بریتانیا ممکن است امسال کوچک شود و در انتهای رتبه‌بندی کشورهای گروه هفت قرار گیرد،
ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا در ماه می گذشته سطوح مهاجرت قانونی به این کشور را بسیار بالا خوانده و اعلام کرد که محدودیت‌های ویزا برای خانواده‌های دانشجویان خارجی اعمال می‌شود.
بر اساس ارقام رسمی، تعداد خالص مهاجران در بریتانیا در سال 2022 به رکورد 606 هزار نفر رسیده که فشار بر دولت محافظه کار این کشور را تشدید کرده زیرا متعهد شده است وابستگی خود را به نیروی کار خارجی کاهش دهد.
در سال 2021، تعداد خالص مهاجران (تفاوت بین تعداد افراد خارج شده و وارده شده به بریتانیا) 448 هزار نفر بود.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: صندوق بین المللی پول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۲۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد
اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.
بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.
هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسیددر مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینه‌کردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینه‌های دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.
رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره می‌گوید: ما می‌دانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور می‌کند، فقط تصور نمی‌کردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.
وی افزود: با کاهش هزینه‌های دولت و تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده همراه با ناپدید شدن حمایت‌های دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.
بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال می‌کند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.
این در حالی است که داده‌های اخیر و اظهارات مدیران بانک‌های آمریکایی، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»